به نقل از «خبرآنلاین»

زلزله ویران‌کننده؛ به نفع اقتصاد یا ضرر؟

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۲۰۰۱۲

اقتصاد > اقتصاد کلان - کارشناسان براین باورند، در کشورهای توسعه یافته و شهرهای پرجمعیت پس از بحران های طبیعی، سرمایه گذاری و ساخت و ساز در آن ها افزایش پیدا می کند و به همین ترتیب، رشد اقتصادی و توسعه آن شهر ها سرعت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «بحران های طبیعی بیش از اتفاق های تروریستی بر اقتصاد تاثیر می گذارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» این را وارن بافت کارآفرین، سرمایه گذاری و فعال اقتصادی آمریکا، می گوید. بحران های طبیعی مانند زلزله، طوفان، سیل و گردباد بیشتر از بقیه اتفاق ها بر اقتصاد تاثیر می گذارد.همیشه پیامدهای اقتصادی زیادی از فجایع مهم به دنبال می ‌آید. این بحران ها می تواند برای صنعت بیمه میلیاردها دلار هزینه داشته باشد. اگر این بحران ها حاد باشند، می توانند برای دهه ها رشد اقتصادی کشور را کاهش دهد. از طرفی می توانند مسببافزایش قیمت غذا و گاز نیز باشند. به نوعی بلایای طبیعی دارایی های مادی مانند ساختمان ها، تجهیزات و همچنین سرمایه انسانی را از بین می برد و در نتیجه کشور ظرفیت تولید خود را از دست می دهد. این تاثیرات نامطلوب گاه ممکن است برای شرکت ها فاجعه برانگیز باشد و منجر به بسته شدن آن ها شود.

اما تحقیقات علمی که در خصوص تاثیرات اقتصادی بلایای طبیعی انجام می شود نشان می دهد در برخی مواقع بلایای طبیعی امکان دارد، رشد اقتصادی را افزایش دهد.یکی از احتمالات پشت این تاثیر مثبت، افزایش بهره وری از بخش شرکت های اقتصادی است. با این حال به دلیل اینکه در این مطالعات از داده های جمع آوری شده استفاده می شود، نمی توانند به چرا و چه میزان بهره وری شرکت ها پاسخ دهند.

تحقیقات بانک جهانی نشان می دهد، سونامی سریلانکا در سال ۲۰۰۴ دارایی شرکت ها تعییر داده و سود، میزان فروش سهام و سرمایه آن ها را تحت تاثیر قرارداده است. این در حالی است که پس از زلزله کوبه سال ۱۹۹۵ اشتغال و رشد ارزش افزوده در این منطقه افزایش پیدا کرد. گزارش ها نشان می دهد، سرمایه گذاری در بخش زلزله زده در کوبه نسبت به بخش های بیرون بیشتر بوده است. به همین ترتیب پس از سیل شدیدی که در سال ۲۰۰۰ در اروپا رخ داد، میزان افزایش اشتغال و افزایش دارایی در بخش های بحران زده بیش از بقیه بخش های اروپا بوده است.  در کوبه نیز با اینکه تاثیرات منفی اقتصادی در کوتاه مدت در ژاپن دیده شد، پس از اندکی این تاثیرات نیز از بین رفت.

زلزله ویران‌کننده

اقتصاد ژاپن پس از زلزله ۹ ریشتری و سونامی که در مارچ ۲۰۱۱ رخ داد، ضربه سنگیگی را خرد. تخمین زده می شود که حدود ۲۸ هزار نفر کشته و حدود ۵۰۰ هزار نفر آواره شدند. این سونامی به نیروگاه هسته ای ژآپن صدمه زد و تشعشعات هسته ای وارد اقیانوس آرام شد و به ۴ هزار برابر حد مجاز رسید. بانک جهانی تخمین زده است که این بحران حدود ۲۳۵ میلیارد دلار هزینه برای کشور داشته است.

گری بکر، اقتصاددان آمریکایی در یکی از یادداشت های خود نوشته بود:« تردیدی نیست که ژاپن طی دو دهه گذشته بدشانس بوده است؛این کشور رشد اقتصادی کندی داشته، تقابل با چین که اقتصادی نوظهور داشت و سرانجام بزرگ ‌ترین زمین لرزه ثبت شده در ژاپن را ثبت کرده است.زمین لرزه ای که نه فقط مستقیما خسارت بزرگی به بار آورد، بلکه یک سونامی با قدرت تخریبی عظیم را به راه انداخت.» 

وب سایت استاتیستا، ۱۰ کشوری که صدمه های زیادی از زلزله بین سال های ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۶ تجربه کردند، را منتشر کرده است. بر اساس این آمار، ایران دهمین کشوری است که طی ۱۱۶ سال گذشته از زلزله ۱۱.۸۳ میلیارد دلار خسارت دیده است. از طرفی بیشترین کشور ژاپن است که طی این مدت ۳۵۹.۶۶ میلیارد دلار صدمه دیده است.

زلزله در گرو رشد اقتصادی

بر اساس گزارش اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا، حدود ۱۹۵ زلزله ۵.۵ ریشتر به بالا از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۵ در کشورهای در توسعه یافته رخ داده است.

خسارت های کشورهای توسعه یافته، بیشتر اقتصادی بوده و شامل هزینه های مستقیم می شود. اما کارشناسان براین باورند، بعد از هر حادثه طبیعی در کشورهای توسعه یافته و شهرهای پرجمعیت پس، سرمایه گذاری و ساخت و ساز در آن ها افزایش پیدا می کند و به همین ترتیب، رشد اقتصادی و توسعه آن شهرها سرعت می گیرد.

به عبارتی گزارش بانک جهانی نشان می دهد، در کشورهایی مانند توکیو پس از زلزله شدید، ساخت و ساز و سرمایه گذاری رونق گرفته و به همین ترتیب رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کرده است.

با توجه به تأثیر و نفوذ اقتصادهای جدید در سیستم جهانی، میزان توان این کشورها برای مقابله با بلایا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در واقع میزان استقامت و توانایی کشورها برای مقابله با تبعات سنگین بلایای طبیعی عامل تعیین کننده بوده و حتی می تواند جایگاه و بلندپروازیهای آنها در سطح اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. 

 

35224

کلید واژه‌ها : رشد اقتصادی - زلزله - زلزله ژاپن -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۲۰۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی